تخطي إلى المحتوى الرئيسي

Golden Trader

 

يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة اليوم في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت نيويورك (18:00 بتوقيت غرينتش)، على أن يبدأ رئيس الفيدرالي كيفن وارش (Kevin Warsh) مؤتمره الصحفي بعد نصف ساعة من صدور القرار.

ولا توجد شكوك كبيرة لدى المتداولين بشأن نتيجة اجتماع اليوم، إذ تشير تقديرات الأسواق خلال التعاملات المبكرة صباح الأربعاء إلى أن احتمالات الإبقاء على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة عند 3.75%–4.00% تبلغ نحو 90.6%.
لكن اهتمام الأسواق لا يتركز على قرار اليوم بقدر ما يتركز على ما سيأتي بعده، وتحديدًا ما إذا كان وارش سيُبقي الباب مفتوحًا أمام رفع جديد للفائدة في اجتماع 9 ديسمبر، ومدى قوة الإشارات التي سيقدمها بشأن هذا الاحتمال.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات لأن الاحتياطي الفيدرالي لم يعد في دورة خفض لأسعار الفائدة. فقد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، في أول زيادة منذ عام 2023، بينما اتجهت بيانات التضخم منذ ذلك الحين نحو مستويات أكثر إثارة للقلق.


ماذا تتوقع الأسواق والمؤسسات المالية؟

تشير استطلاعات الاقتصاديين إلى وجود إجماع واسع على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، حيث يتوقع 94 اقتصاديًا من أصل 100 الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وفي المقابل، تتجه التوقعات نحو زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.
وتتوافق أسواق العقود الآجلة بصورة عامة مع هذه الرؤية، إذ تشير التقديرات إلى احتمال يبلغ نحو 76.5% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.
وقد تراوحت هذه الاحتمالات خلال الجلسات الأخيرة بين 73% و87%، بحسب توقيت القياس وطريقة احتساب التوقعات.

وتتبنى معظم المؤسسات المالية الكبرى السيناريو نفسه: تثبيت الفائدة في أكتوبر، ثم رفعها مرة واحدة خلال ديسمبر إلى نطاق 4.00%–4.25%.
لكن الاختلافات تظهر عند النظر إلى المسار المتوقع بعد ديسمبر.

هل تكون زيادة ديسمبر الأخيرة في دورة التشديد؟

ترجح بعض التقديرات أن تكون زيادة ديسمبر آخر خطوة في دورة التشديد النقدي الحالية، على أن يبدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من أواخر عام 2027.
وتشير هذه الرؤية إلى أن تسعير العقود الآجلة، الذي يعكس نحو 2.7 زيادة في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع وصول الفائدة إلى ذروة تتجاوز 4.5%، قد يكون أكثر تشددًا مما سينفذه الاحتياطي الفيدرالي بالفعل.

وتشير توقعات أخرى إلى احتمال دخول الفيدرالي في فترة طويلة من تثبيت أسعار الفائدة بعد ديسمبر، قبل التراجع عن الزيادة الأخيرة من خلال خفض الفائدة في ديسمبر2027.
في المقابل، يرى بعض الاقتصاديين أن مخاطر التضخم قد تدفع الفيدرالي إلى تنفيذ تشديد نقدي أكبر مما تتوقعه الأسواق حاليًا، وربما أكثر من زيادة إضافية واحدة.
كما تظل احتمالات الرفع المفاجئ في اجتماع اليوم قائمة لدى بعض المحللين، خصوصًا في ظل تدهور بيانات التضخم منذ اجتماع سبتمبر.
وبالتالي، فإن الاختلاف الحقيقي بين توقعات المؤسسات لا يتعلق كثيرًا بقرار أكتوبر، وإنما بعدد الزيادات المحتملة ومدة استمرار السياسة النقدية المتشددة خلال الفترة المقبلة.


البيانات الاقتصادية وراء اختلاف التوقعات

التضخم يعزز موقف الأعضاء المتشددين

يُعد التضخم العامل الرئيسي الذي يمنح أعضاء الفيدرالي الداعمين لمزيد من التشديد النقدي موقفًا أقوى.
فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) خلال سبتمبر بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ3.4% في أغسطس، ومتجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 3.6%.

كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.6% من 2.4%، مقابل توقعات عند 2.5%.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم الأساسي زيادة قدرها 0.3%، مقارنةً بتوقعات بلغت 0.2%.
وكانت أسعار الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع.

فقد صعد مؤشر الطاقة بنسبة 5.2% خلال الشهر، بينما قفزت أسعار البنزين بنسبة 9.1%.
وتعزز هذه الأرقام المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار، بما قد يدفع الفيدرالي إلى الحفاظ على موقف نقدي متشدد.

مؤشر PCE يقدم صورة أقل تشددًا حتى الآن

في المقابل، أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، صورة أقل حدة حتى الآن.
فقد ارتفع المؤشر خلال أغسطس بنسبة 0.2% على أساس شهري و3% على أساس سنوي، وجاءت القراءتان دون توقعات الأسواق.

لكن هذه الصورة قد تتغير قريبًا.

فمن المقرر صدور بيانات PCE لشهر سبتمبر يوم الخميس، بعد اجتماع الفيدرالي.

وتشير التقديرات إلى احتمال تسارع التضخم العام إلى 3.6%، مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى نحو 3.1%.
وتقترب بعض التقديرات الآنية من هذه المستويات، مع توقعات عند 3.60% للتضخم العام و3.05% للتضخم الأساسي.

وستكون قراءة التضخم الأساسي مؤثرة بصورة خاصة في توقعات ديسمبر.
فإذا سجلت 3.1% أو أعلى، فقد تعزز مبررات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
أما إذا جاءت عند 3.0% أو أقل، فقد تضعف تلك المبررات.

سوق العمل يدعم قرار التثبيت

في المقابل، تقدم بيانات سوق العمل حجة تدعم التريث.
فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر، مقارنةً بتوقعات بلغت 89 ألف وظيفة.

كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%.

وتباطأ نمو الأجور السنوي إلى 3%، دون توقعات الأسواق البالغة 3.2%.

ويجعل هذا التباطؤ قرار رفع الفائدة أكثر تعقيدًا، لأن زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر في وقت يتراجع فيه زخم التوظيف قد تفرض ضغوطًا إضافية على النشاط الاقتصادي.
ولهذا، يبدو تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخيار الأسهل بالنسبة إلى أعضاء اللجنة، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم.


ماذا كشفت تصريحات مسؤولي الفيدرالي؟

مهّدت تصريحات كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لاحتمال تثبيت أسعار الفائدة، قبل بدء فترة الصمت الإعلامي التي تسبق اجتماعات السياسة النقدية.
فقد أشار جون ويليامز (John Williams)، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، خلال منتصف أكتوبر، إلى أن رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام قد يكون مناسبًا.
لكنه أوضح أيضًا أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى زيادة إضافية خلال عام 2027، وأن البنك ليس مضطرًا إلى التسرع.
أما نائب رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون (Philip Jefferson)، فيتوقع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة على المدى القريب، قبل أن يبدأ في التراجع مع انحسار صدمات أسعار الطاقة.
لكنه يرى في الوقت نفسه مخاطر قد تدفع التضخم إلى الارتفاع، ترتبط بالتوترات الجيوسياسية وقوة الطلب.
ومن جانبهما، أشار عضوا مجلس المحافظين كريستوفر والر (Christopher Waller) وميشيل بومان (Michelle Bowman) إلى أن رفع أسعار الفائدة ليس بالضرورة أن يحدث في اجتماعات متتالية.

الأعضاء الأكثر تشددًا

في المقابل، كانت مواقف الأعضاء الداعمين لمزيد من التشديد أكثر وضوحًا.
فقد عارض كل من بيث هاماك (Beth Hammack)، ولوري لوغان (Lorie Logan)، ونيل كاشكاري (Neel Kashkari) قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، وصوتوا لصالح رفعها، لتنتهي نتيجة التصويت عند 9 أصوات مقابل 3.
وقد تعارض هاماك ولوغان قرار التثبيت مجددًا في اجتماع اليوم.
ومن المقرر أن تتحدث ماري دالي (Mary Daly) يوم الجمعة عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت نيويورك، لتكون أول مسؤولة في الفيدرالي تدلي بتصريحات بعد الاجتماع.

موقف رئيس الفيدرالي كيفن وارش

يرفض وارش تقديم توجيهات مسبقة واضحة بشأن قرارات الفائدة المستقبلية.
فقد أوضح خلال اجتماعات دولية في بانكوك أنه لا يؤيد الإعلان مسبقًا عما قد يقرره الفيدرالي خلال اجتماعاته المتبقية.
ورغم ذلك، استخدم وارش لغة متشددة عند الحديث عن التضخم.
فبعد زيادة الفائدة في سبتمبر، أكد أن التضخم ظل مرتفعًا بدرجة أكبر من اللازم ولفترة أطول مما ينبغي.
ويواجه وارش أيضًا ضغوطًا سياسية، مع تكرار دعوات الرئيس دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة.
ومن المهم الإشارة إلى أن اجتماع اليوم لن يتضمن إصدار توقعات اقتصادية جديدة، إذ من المقرر نشر التحديث المقبل لمخطط النقاط (Dot Plot) خلال اجتماع ديسمبر.


أوضاع الأسواق قبل قرار الفيدرالي

الدولار الأمريكي يواصل التماسك
يحافظ الدولار الأمريكي على قوته قبل إعلان القرار.
ويتداول مؤشر الدولار (DXY) بالقرب من مستوى 102.2 نقطة، مقتربًا من أعلى مستوياته خلال أسبوعين، بعد ارتفاعه بنحو 0.6% خلال ثلاث جلسات.
وتراجع زوج EUR/USD بنحو 0.25% إلى مستويات قريبة من 1.114.
ويتجه اليورو نحو تسجيل أسوأ أداء خلال أكتوبر بين العملات الرئيسية، بانخفاض يبلغ نحو 1.65%، متأثرًا جزئيًا بالمخاوف المتعلقة بالوضع المالي الفرنسي.

في المقابل، يتداول زوج USD/JPY بالقرب من مستوى 157.7.
وتزداد أهمية تحركات العملات خلال الأسبوع الحالي مع تتابع قرارات البنوك المركزية الكبرى.
فمن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره يوم الخميس، يليه بنك اليابان يوم الجمعة، مما يزيد احتمالات التقلبات في سوق الفوركس.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية ترتفع

تواصل عوائد السندات الحكومية الأمريكية ارتفاعها بصورة محدودة قبل الاجتماع.
وخلال التعاملات المبكرة:

  • ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتي أساس إلى 5.0134%.
  • صعد عائد السندات لأجل سنتين بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.7494%.
  • ارتفع عائد السندات لأجل 30 سنة إلى 5.32%.

وتعكس هذه التحركات استمرار ميل الأسواق إلى توقع سياسة نقدية متشددة نسبيًا.

الذهب يتعرض لضغوط الدولار والعوائد

يتعرض الذهب لضغوط ناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكان المعدن النفيس قد ارتفع بنحو 1% خلال جلسة الثلاثاء، ليصل السعر الفوري إلى 4,055.14 دولار للأونصة، بعد تراجعه في وقت سابق إلى 3,987.14 دولار.
وجاء هذا التعافي مدعومًا بانخفاض أسعار النفط.
فانخفاض أسعار الخام قد يساعد على تخفيف المخاوف المتعلقة بالتضخم، مما يقلل من الضغوط التي تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا.
وفي المقابل، فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يعزز الضغوط التضخمية ويدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما يمثل عامل ضغط على الذهب.
وخلال تعاملات الأربعاء، عاد الذهب للتراجع باتجاه 4,042 دولارًا للأونصة، بانخفاض يقارب 0.5% بحلول منتصف فترة بعد الظهر.
ومن الناحية الفنية، يظل الإغلاق أعلى مستوى 4,100 دولار أحد الشروط المهمة لتأكيد تعافي الذهب.
وفي الوقت نفسه، تراجعت التوقعات المتعلقة بأسعار الذهب خلال عام 2026 للربع الثاني على التوالي، نتيجة ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار واحتمالات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

ورغم ذلك، لا تزال التقديرات تشير إلى إمكانية تعافي أسعار الذهب خلال عام2027.

النفط يعاود الارتفاع ويزيد ضغوط التضخم

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد تراجع تجاوز 1% خلال الثلاثاء، على خلفية محادثات السلام في الشرق الأوسط.

وخلال تعاملات الأربعاء بعد الظهر، سجلت الأسعار مستويات قريبة من:

  • خام غرب تكساس الوسيط (WTI): 102.6 دولار للبرميل.
  • خام برنت (Brent): 112 دولارًا للبرميل.

وتستمر المخاطر الجيوسياسية في دعم الأسعار، خصوصًا مع الصراع بين الحوثيين والسعودية، واحتمال تنفيذ ضربات أمريكية إسرائيلية إضافية.

ويزيد كل ارتفاع جديد في أسعار الخام من تعقيد مشكلة التضخم التي يحاول الاحتياطي الفيدرالي التعامل معها.

فارتفاع تكاليف الطاقة قد ينعكس على أسعار المستهلكين وتوقعات التضخم، مما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

الأسهم الأمريكية تحافظ على استقرارها

تتحرك الأسهم الأمريكية بصورة مستقرة نسبيًا قبل قرار الفيدرالي.

فقد تداول مؤشرا S&P 500 وNasdaq بالقرب من مستويات إغلاق الثلاثاء، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 43 نقطة، أو 0.1%.

وقادت شركات أشباه الموصلات المكاسب بعد إعلان SK Hynix تحقيق أرباح فصلية قياسية.

وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في السوق الأمريكية بنسبة 9%، بينما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى مكاسب متفاوتة:

  • Micron: ارتفاع بنحو 4%.
  • Arm وMarvell: ارتفاع بنحو 2%.
  • AMD: ارتفاع بنحو 1%.

ويتداول مؤشر S&P 500 بالقرب من 7,722 نقطة، أي أقل بنحو 1.2% من أعلى مستوى تاريخي له.

وتشير بعض التقديرات إلى أن الجزء الأكبر من التصحيح الذي شهدته أسهم التكنولوجيا خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة الماضية ربما أصبح خلف الأسواق.


السيناريوهات المتوقعة لقرار الفيدرالي اليوم

تتركز توقعات الأسواق حول ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تختلف في احتمالات حدوثها وتأثيرها المحتمل على الأصول المالية.

السيناريو الأول: تثبيت الفائدة مع تصريحات متشددة (Hawkish Hold)

السيناريو الأساسي والأكثر ترجيحًا.

يفترض هذا السيناريو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع استخدام لغة تشير إلى استعداد الفيدرالي لرفع الفائدة مجددًا في ديسمبر إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة.
وقد يدعم ذلك الدولار الأمريكي، بينما يفرض ضغوطًا على الأصول الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الذهب والأسهم والعملات الرقمية.
وقد تزداد هذه الضغوط إذا ارتفعت احتمالات زيادة الفائدة في ديسمبر عقب البيان أو المؤتمر الصحفي.
ومن الناحية الفنية، قد يدفع التثبيت المصحوب برسائل متشددة مؤشر الدولار نحو أعلى مستوياته المسجلة في 14 أكتوبر، بالقرب من 102.6–102.7 نقطة.

السيناريو الثاني: تثبيت الفائدة مع تصريحات أقل تشددًا (Dovish Hold)

سيناريو منخفض الاحتمال.

يتحقق هذا السيناريو إذا أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه تجنب الإشارة إلى زيادات إضافية، ومنح ضعف سوق العمل اهتمامًا أكبر في تقييمه للأوضاع الاقتصادية.
وقد تعتبر الأسواق هذا التوجه إشارة إلى احتمال توقف دورة التشديد النقدي.
وفي هذه الحالة، قد يتراجع الدولار نحو منطقة 101.4–101.6 نقطة.
كما قد تستفيد الأصول الحساسة للفائدة من تراجع التوقعات بشأن المزيد من الرفع.

السيناريو الثالث: رفع الفائدة بصورة مفاجئة (Surprise Hike)

سيناريو تُقدّر احتمالاته بنحو 10%.

إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة اليوم خلافًا لتوقعات الأغلبية، فقد يمثل ذلك أكبر مفاجأة للأسواق.
ومن المرجح أن يؤدي إلى تحركات قوية في أسواق السندات والأسهم والذهب.
كما قد يدفع مؤشر الدولار إلى تجاوز قمته الأخيرة، مع إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية بصورة أكثر تشددًا.


ثلاثة تفاصيل قد تحرك الأسواق رغم تثبيت الفائدة

حتى إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير، فإن هناك ثلاثة عناصر قد تحدد اتجاه الأسواق عقب الإعلان.

1. الأصوات المعارضة داخل اللجنة

إذا شهد القرار ثلاثة أصوات معارضة، كما حدث في اجتماع يوليو، فقد يشير ذلك إلى استمرار انقسام واضح داخل اللجنة.
وقد يدفع هذا الوضع الأسواق إلى رفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر، خصوصًا إذا كانت الأصوات المعارضة تطالب بمزيد من التشديد.

2. صياغة بيان السياسة النقدية

ستراقب الأسواق أي تغير في العبارات المرتبطة برفع الفائدة الذي تم خلال سبتمبر.
وقد تُفسر أي صياغات أقل تشددًا باعتبارها إشارة إلى تراجع استعداد الفيدرالي لمواصلة الرفع.
ولهذا، فإن مقارنة البيان الجديد بالبيان السابق ستكون أكثر أهمية من قراءة العبارات منفردة.

3. موقف وارش من التوجيهات المستقبلية

قد يزيد رفض رئيس الفيدرالي تقديم توجيهات واضحة بشأن الاجتماعات المقبلة من صعوبة تفسير موقف البنك تجاه ديسمبر.
فإذا امتنع عن إعطاء إشارات صريحة بشأن احتمال رفع الفائدة، فقد تفسر الأسواق هذا الصمت بطرق مختلفة، بحسب نبرة حديثه وتقييمه للتضخم وسوق العمل.

ما مستويات الاحتمالات التي قد تغير اتجاه الأسواق؟

يمكن استخدام احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر باعتبارها مؤشرًا تقريبيًا لمدى تشدد استجابة المستثمرين.

إذا انخفضت احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر دون 60%:

قد يشير ذلك إلى إعادة تسعير واضحة نحو سياسة أقل تشددًا، بما يدعم ارتفاع الأسهم والذهب، مع تراجع الدولار وعوائد السندات.

أما إذا ارتفعت احتمالات رفع الفائدة فوق 90%:

فقد يشير ذلك إلى تبني الأسواق توقعات أكثر تشددًا، مما قد يضغط بقوة على الأسهم والذهب والأصول الحساسة للفائدة.
وتظل هذه المستويات مؤشرات تقديرية وليست حدودًا تضمن حدوث تحركات سعرية محددة.


بقية الأسبوع: أحداث قد تمدد التقلبات

قد لا تنتهي التقلبات مع انتهاء المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي.
فالأجندة الاقتصادية ونتائج الشركات تتضمن مجموعة من الأحداث المهمة خلال بقية الأسبوع.

الأربعاء 28 أكتوبر

من المقرر أن تعلن شركتا Microsoft وAlphabet نتائجهما المالية بعد إغلاق السوق الأمريكية.
وقد تؤثر النتائج والتوقعات المستقبلية للشركتين في أسهم التكنولوجيا والمؤشرات الأمريكية، خصوصًا مع اقتراب S&P 500 من مستوياته القياسية.

الخميس 29 أكتوبر

تترقب الأسواق مجموعة من البيانات والقرارات المهمة:

  • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر.
    بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.
    بيانات الدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي.
    قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
    وقد تكون بيانات التضخم الأمريكية العامل الأكثر أهمية في إعادة تقييم احتمالات رفع الفائدة خلال ديسمبر، بعد ساعات من قرار الفيدرالي.

الجمعة 30 أكتوبر

تتجه الأنظار إلى:

  • قرار السياسة النقدية لبنك اليابان.
    تصريحات ماري دالي، المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي.
    وقد تؤدي هذه الأحداث إلى تحركات إضافية في العملات، خصوصًا أزواج الدولار واليورو والين الياباني.

مخاطر السيولة والتقلبات

هناك عامل إضافي ينبغي مراعاته خلال هذه الأحداث، وهو احتمالات تراجع السيولة واتساع التحركات السعرية عند صدور معلومات غير متوقعة.
فالدولار وعوائد السندات يقتربان بالفعل من مستويات مرتفعة نسبيًا بعد مكاسب امتدت ليومين.
وقد يؤدي أي اختلاف واضح بين نتائج الأحداث وتوقعات الأسواق إلى تحركات أكبر من المعتاد، سواء بسبب إعادة تسعير المراكز أو عمليات جني الأرباح.


الخلاصة

يدخل الاحتياطي الفيدرالي اجتماع 28 أكتوبر وسط توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.75%–4.00%، مما يجعل القرار نفسه أقل أهمية من الرسائل التي سيقدمها البنك بشأن اجتماع ديسمبر.

وتدعم بيانات التضخم المرتفعة استمرار التوجه المتشدد، بينما يمنح تباطؤ سوق العمل مبررات للتريث قبل اتخاذ زيادة جديدة.

وتعكس الأسواق حاليًا احتمالًا يقارب 76.5% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وهو ما يجعل أي تغير في هذه التوقعات عاملًا رئيسيًا لتحركات الدولار والذهب والسندات والأسهم.

وتتركز أهم نقاط المتابعة في أربعة عناصر:

  • اتجاه بيان السياسة النقدية مقارنةً بالاجتماع السابق.
    عدد الأصوات المعارضة وموقف أصحابها.
    تصريحات كيفن وارش بشأن التضخم وإمكانية رفع الفائدة مجددًا.
    تغير احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر، خصوصًا مع صدور بيانات PCE يوم الخميس.
    السيناريو الأساسي هو تثبيت الفائدة مع الحفاظ على لهجة متشددة، لكن اتجاه الأسواق سيتحدد بدرجة أكبر من خلال ما إذا كانت تصريحات الفيدرالي ستعزز توقعات زيادة ديسمبر أم ستدفع المستثمرين إلى خفض احتمالاتها.

إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *